لوحات ترقيم جديدة بـ 6 علامات للسيارات في الجزائر 2017 | عالم التقنية بلاحدود وتحميل البرامج واخبار عامة

برامج ويندوز برامج الحماية برامج هندسية و العاب و خلفيات للفوتوشوب و خلفيات الفيديو و برامج الكمبيوتر و برامج الانترنت وبرامج التصميم و برامج الهندسة وخلفيات فوتوشوب

لوحات ترقيم جديدة بـ 6 علامات للسيارات في الجزائر 2017

لوحات ترقيم جديدة بـ 6 علامات للسيارات في الجزائر 2017 




ستدخل بطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2017 حيث ستتضمن البطاقة كل معلومات مالك السيارة وتطبيقات فحصها وعقد تأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود. 
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن لوحات ترقيم السيارات ستتغير من خلال وضع 6 علامات بين حروف وأرقام تبقى مرافقة للسيارة بدون رقم الولاية ولن يتغير الترقيم حتى بعد بيع السيارة وكأنه رقم بطاقة التعريف بالنسبة للأشخاص.
وأكد في سياق متصل أن هذه الخطوة تدخل في سياق تعميم الإدارة الإلكترونية بعيدا عن أية اعتبارات ضيقة أو استعمال القانون للتفرقة بين المواطنين، مجددا بأن مشاريع الإدارة الإلكترونية تتم بشراكة بين العمومي والخاص. 

تتضمن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017, رقما وطنيا موحدا للسيارات, وشريحة تتضمن معلومات عن العربة. 

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الامة يتعلق بازالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات أن "بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن".
ويوضع هذا الرقم حسب الوزير في السنة الاولى من دخول العربة حيز الاستعمال, وهو "رقم لن يتغير" حتى في حالة بيع السيارة خارج اقليم ولاية مالكها.
وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن "6 أرقام وحروف موحدة لاعلاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان اقامته" موضحا أن " الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه" في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على "شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود".
وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الادارة الالكترونية "قطع أشواطا كبيرة " أشار الى أن هذه البطاقات "ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص".
واكد بدوي أن عملية صياغة القوانين "لاتخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي او عرقي اوجنسي بل تاتي بصفة عامة ومجردة" مستشهدا بالدستور الذي ينص على ان كل المواطنين "سواسية أمام القانون". 




انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مشاركة على

ifoi mzab

وصف الكاتب هنا